صدور کیفرخواست اعضای باند موریانه جنگل‌های هیرکانی/ اشد مجازات در انتظار متهمان
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۳۵۳۹
ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور کیفرخواست ۲۱ عضو باند موریانه جنگل های هیرکانی در دادسرای کردکوی خبر داد.
حیدر آسیابی صبح امروز(چهارشنبه ۱۲ مرداد) در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: کیفرخواست ۲۱ عضو این باند شامل تعدادی از افراد محلی، کارکنان منابع طبیعی و کسانی که چوب های قطع شده را در خارج از استان می خریدند به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته چوب های جنگلی صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام ارشد قوه قضاییه در گلستان با اشاره به اینکه دادستان کردکوی در کیفرخواست خود علاوه بر اعمال اشد مجازات برای حبس و جزای نقدی، تقاضای مجازت تکمیلی هم کرده است، بیان کرد: در خصوص چند نفر دیگر از اعضای این باند هم تحقیقات در مراحل نهایی است و به زودی تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
وی با بیان اینکه اعضای این باند به مدت بیش از یک سال با همکاری تعدادی از کارکنان منابع طبیعی، درختان جنگلی را قطع می کردند، متذکر شد: این افراد درختان قطع شده را پس از دپو در یک محل، با کامیون از استان خارج می کردند.
گفتنی است؛ هفته گذشته رئیس کل دادگستری گلستان از برخوردهای سریع و بازدارنده برای پیشگیری از قاچاق چوب در استان خبر داد و بر این مهم تأکید کرد که پرونده های مربوط به قاچاق چوب در دادگاه ها، دادسراها و یا تعزیرات باید یک ماهه تعیین تکلیف شود و اگر در این مدت پرونده به نتیجه نرسید باید علت آن مکتوب اعلام شود .
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قوه قضاییه دادگستری استان گلستان گلستان حیدر آسیابی قاچاق چوب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۳۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.
نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.
وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.
دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.
براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.
همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری