فاجعه های ناتمام ضعف مدیریت؛ این قسمت قاچاق مرغ زنده/ وقتی جیب مردم قربانی نفوذ موریانه ای قاچاقچیان می شود

با تداوم مدیریت و نظارت ضعیف دولتمردان، این روزها شاهد جولان قاچاقچیان مرغ زنده و عرضه این کالا به صورت قاچاق و با قیمت افسار گسیخته در بازار جنوب شرق کشور هستیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصرهامون؛ این روزها در بلبشو بازار مرغ و کمبود این کالای مهم و اساسی در کشور و صف هایی که به واسطه آن تشکیل شده، در جنوب شرق کشور مرغ زنده آن هم با قیمت های نجومی و متفاوت در حال عرضه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

معضلی که به دغدغه ذهنی برای بسیاری از مردم تبدیل شده و سوال شان این است که چگونه می شود برخی مرغ زنده را به راحتی و با هر قیمتی در بازار عرضه می کنند، اما مردم برای خرید کشتار روز باید صف بکشند و از این مغازه به آن مغازه باشند، تا دست خالی به خانه باز نگردند. 

سودی که به جیب قاچاقچیان می رود

گویا اینجا کسی حواسش به معیشت مردم نیست، چراکه یکسری دلال به راحتی با ورود مرغ زنده اما قاچاق از دیگر استان ها برای خود کاسبی راه انداخته اند و با گران فروشی سودش را به کیسه می زنند، اما این پول از جیب مردمی می رود که چاره ای جز خرید به هر قیمتی ندارند، چراکه نمی توان سفره را خالی نگهداشت یا شرمنده میهمان بود. 

شهروندان زیادی هستند که این روزها این گلایه را مطرح می کنند و با ارسال پیام یا تماس با این پایگاه خبری خواستار رفع این معضل و پیگیری جدی برای مشکلات معیشتی شان از سوی مسئولان امر هستند.

طبق گفته آن ها ماه هاست که مشکلات معیشتی به زندگی شان خدشه وارد کرده و به سختی می توانند نیازهای ضروری از جمله مرغ را تامین کنند، مرغی که همیشه کمیاب می شود و از سویی شاهد عرضه آن به صورت زنده و با قیمت بالا هستند. 
   
ضعف مدیریت و نظارت دولت

ماجرایی که مسئولان امر دلیل آن را فعالیت قاچاقچیان و دلالان می دانند و اظهار می کنند که این کالا بدون هیچ مجوزی از استان های همجوار وارد و با هر قیمتی که وارد کننده یا عرضه کنندگان بخواهند به فروش می رسد.

موضوعی که طبق گفته مردم نشان از ضعف مدیریت و نظارت دولت است، چراکه می توانستند با تدابیری جلوی قاچاق را بگیرند و اجازه ندهند درست مقابل چشمان خودشان مرغ زنده با قیمت بالا به فروش برسد و مردم در تنگنا قرار بگیرند.

عرضه مرغ زنده را قبول نداریم

محمد قاسمی، معاون امور بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صمت سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ما بیان کرد: عرضه مرغ زنده در شهر را به هیچ عنوان قبول نداریم، اما در حال توزیع است، مسئولان سازمان جهاد کشاورزی نیز معتقدند که مرغ زنده باید در مسیر کشتارگاه قرار بگیرد، باید آمار جوجه ریزی و کشتارگاه ها ثبت شود تا بدانیم نهاده هایی را که با ارز 4200 وارد می کنیم، به چه کسانی تحویل می شود.

وی ادامه داد: طبق قانون، مرغ زنده نباید وارد بازار و به همین صورت عرضه شود، اما متاسفانه چون فرهنگ مصرف این است، گروه هایی با سوءاستفاده از شرایط، مرغ زنده را از خراسان جنوبی با قیمت بالاتر خریداری و وارد بازار زاهدان می کنند و با درصدی سود به فروش می رسانند.

این مقام مسئول اذعان کرد: تعدادی مرغ دار در خراسان جنوبی سوء استفاده می کنند، در سیستان و بلوچستان محل ثابتی که تامین کننده یا دلالی که مرغ را از بیرجند خریداری کرده و بخواهد در آن مکان مشخص عرضه کند، نداریم وجود ندارد و تعریف هم نشده است.

ورود مرغ از خراسان جنوبی به صورت قاچاق

وی اضافه کرد: مرغ زنده به صورت قاچاق خریداری و با تعدادی خودرو از خراسان جنوبی حمل می شود و در محله های خاصی توقف می کند، یک روز در دهکده دامداران و روز دیگر در محله خاکی دیگری، هر جا بتوانند ماشین را نگه می دارند و یکسری حمل کننده دارند که به طور معمول با خودشان همکاری دارند و کار توزیع بین مغازه دارها را انجام می دهند.

وی افزود: آن ها نه فاکتوری به مغازه دارها ارائه می دهند و نه قیمت مشخص می کنند، در واقع هر روز یک ساز می زنند، کلی پرونده برای خرده فروش ها نوشتیم و از آن ها خواسته ایم که بگویند عامل اصلی تامین کننده مرغ کیست که در پاسخ اعلام می کنند یک تویوتا مرغ را به ما تحویل می دهد، نمی دانیم چه کاره و از کجاست.
   
فروشندگان در مسیر قاچاقچیان

قاسمی اذعان کرد: متاسفانه فروشندگان نیز به نحوی با وارد کنندگان غیرمجاز همکاری می کنند و در مسیرشان قرار گرفته اند، برایشان پرونده نوشتیم و گفتیم تا زمانی که اعلام نکنید، چه کسی تامین کننده مرغ شماست برایتان پرونده می نویسیم و برای اعمال جریمه به تعزیرات حکومتی ارسال می کنیم، روزانه این اقدام انجام می شود تا فرد یا افرادی که به صورت غیرقانونی مرغ را وارد و توزیع می کنند مشخص شوند.

وی افزود: قرار شد اتحادیه مرغداران جلسه ای با وارد کنندگان مرغ داشته باشد تا مسیری مشخص و محلی تعریف و مرغ در آن محل عرضه شود و قیمت ها با ارائه فاکتور از واحدی که خریداری کردند، تحت سیطره اتحادیه مرغداران قرار بگیرد، این کار توسط اتحادیه پیگیری می شود تا بتوانند بازار را از نظر قیمت مدیریت کنند.

ساماندهی آشفته بازار مرغ زنده به زودی

معاون سازمان صمت سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: اتحادیه مشخص می کند که مرغ باید به چه قیمتی به فروش برسد، بالاتر از آن  تخلف است، به زودی این مهم ساماندهی می شود و آشفته بازار مرغ زنده را نخواهیم داشت.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: خراسان جنوبی مرغ زنده تامین کنند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۷۰۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا داستان «جمشید بسم‌الله» دهه‌هاست تکرار می‌شود؟

موسی غنی‌نژاد در دنیای اقتصاد نوشت: کسانی که به سیاستگذاری دستوری در نظام تدبیر کشور باور دارند با زبان خاصی سخن می‌گویند که متفاوت از زبان عرفی یا زبان رایج در جامعه و البته زبان علمی است. برای مردمان عادی یعنی عامه مردم منهای دولتمردان صاحب قدرت، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن می‌توان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار به‌صورت توافقی تعیین می‌شود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیار‌های خود اعلام می‌کنند و همه طرف‌های ذی‌ربط باید آن را بپذیرند. سیاستگذاران دستوری اغلب مدعی دانشی برتر هستند که نه تنها مردمان عادی، بلکه حتی اهل علم هم به آن دسترسی ندارند.

این ادعا که همراه با اعتماد به نفسی اغراق‌آمیز و البته بی‌پایه، بیان می‌شود، ظاهرا و قاعدتا ریشه در قدرت یا توهم قدرتِ تحمیل دستور بر جامعه دارد. سیاستگذاران نظام دستوری، چون تصور می‌کنند به هر صورت دستوراتشان اجرا خواهد شد و این دستورات به «مصلحت» جامعه است بر درستی آن اصرار می‌ورزند. در واقع آن‌ها دانش برتری ندارند، بلکه دچار توهمی هستند که آن را دانش تصور می‌کنند.

در اواخر سال۱۳۹۶ و اوایل سال۱۳۹۷که نرخ ارز در بازار عمدتا به‌دلیل تهدید و سپس برقراری تحریم‌های حداکثری دولت دونالد ترامپ رو به افزایش نهاد، دولت وقت نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰تومانی را تحت عنوان «یکسان‌سازی» نرخ ارز در ۲۰فروردین۱۳۹۷ اعلام کرد. توهم دانش به قدری بود که سیاستگذاران با اطمینان کامل مدعی شدند نه تنها میزان منابع ارزی حاصل از صادرات را می‌دانند، بلکه درخصوص مصارف آن هم اطلاعات کامل دارد؛ بنابراین می‌توانند قیمت یا نرخ ارز در بازار را دقیقا پیشگویی کنند.

با استناد به چنین دانشی دولت اعلام کرد که ارز با این نرخ به اندازه کافی در اقتصاد ملی وجود دارد و هر کس هر مقدار ارز بخواهد با نرخ ۴۲۰۰تومان در اختیارش گذاشته خواهد شد. تحولات بازار ارز به زودی نشان داد که دانش سیاستگذاران چیزی جز توهم دانش نبوده است، از این رو، به سرعت بازار غیر دستوری یا بازار غیر‌رسمی (آزاد) خارج از اراده و قدرت سیاستگذاران شکل گرفت.

سیاستگذاران به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیرو‌های مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسم‌الله» واقعیات را مخدوش کرده‌اند و گرنه پیش‌بینی ما (سیاستگذار) درست بود! این داستان دهه‌هاست تکرار می‌شود، از تعیین نرخ ارز دستوری ۶۰ تومانی در اوایل دهه۱۳۷۰ گرفته تا برسیم به دلار ۱۲۲۶ تومان در اوایل دهه۱۳۹۰، دلار ۴۲۰۰تومانی سال۱۳۹۷ و البته دلار ۲۸۵۰۰تومانی دولت کنونی. امکان‌پذیر بودن تکرار این توهم دانش ریشه در ابطال‌ناپذیر بودن گزاره‌ای عجیب و حیرت‌انگیز دارد که البته به‌صورت تلویحی از سوی سیاستگذاران دستوری بیان می‌شود و مضمون آن این است: «واقعیت آن چیزی است که ما می‌گوییم، هر روایتی غیر از این توطئه دشمنان است.»

تجربه چند دهه اخیر نشان داده که سیاستمداران و به تبع آن سیاستگذاران در کشور ما اغلب گوش شنوایی ندارند و بیرون از «منطق» دستوری مورد قبول خود، تعهدی به دانش حقیقی و بحث علمی از خود نشان نمی‌دهند؛ اگر غیر از این بود با گزاره‌های ابطال‌ناپذیر به جنگ واقعیات برنمی‌خاستند.

پرسش مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که «پس چه باید کرد؟» پاسخ البته ساده نیست؛ چراکه در غیر این صورت ما اکنون در این وضعیت قرار نداشتیم. به نظر می‌رسد پیچیدگی مساله و دشواری حل آن بیشتر ریشه در طرح صورت‌مساله دارد. صورت مساله از دیدگاه عامه مردم اغلب ناظر به رفتار انفعالی دولت است: دولت چرا قیمت‌ها را کنترل نمی‌کند؟ دولت چرا اشتغال را بالا نمی‌برد؟ دولت چرا مسکن ارزان‌قیمت نمی‌سازد؟ یا به‌صورت کلی، دولت چرا برای حل مشکلات کشور آستین‌ها را بالا نمی‌زند؟

اگر توجه نکنیم که اغلب این تصورات را سیاستگذاری‌های دستوری دولت در اقتصاد ملی ایجاد کرده است به پیچیدگی مسائل پی نخواهیم برد. اینکه مردم توقع دارند دولت انفعالی رفتار نکند و با سیاستگذاری درست به تدبیر مسائل کشور بپردازد، توقع بجایی است. اما مساله دقیقا شناخت همین سیاستگذاری درست است؛ چرا که اغلب مسائل را سیاستگذاری‌های نادرست گذشته به‌وجود آورده است؛ بنابراین نکته کلیدی تشخیص و تفکیک سیاستگذاری درست از نادرست است. تورم در اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری بودجه‌ای نادرست و نیز قیمت‌گذاری دستوری است. از این‌رو، درخواست از دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار نقض غرض است یعنی سرکنگبینی است که بر صفرا خواهد افزود.

پس آنچه باید به مطالبه مردم از دولت تبدیل شود این نیست که سیاست‌های دستوری خود را ادامه دهد و مثلا به کنترل و تثبیت قیمت‌ها در بازار بپردازد، بلکه این است که به سیاستگذاری قاعده‌مند اقتصادی روی آورد؛ یعنی کسری بودجه را کنترل کند و از قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول، کالا و خدمات اجتناب ورزد؛ چون این سیاست‌ها به‌طور مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش ناترازی‌های مالی گسترده در نظام اقتصادی کشور می‌شود و به افزایش کسری بودجه دولت و انبساط نقدینگی می‌انجامد که نتیجه نهایی آن تورم مزمن فزاینده است.

توصیه‌های اهل علم و تخصص به دولتمردان برای اصلاح سیاستگذاری‌ها تاکنون چندان نتیجه‌بخش نبوده است؛ بنابراین بهتر است صورت‌مساله را به زبان عرفی برای عامه مردم توضیح داد تا مطالبات آن‌ها از دولت اهرم فشار موثری باشد برای اصلاح امور. باید توضیح داد که با دستور مقامات نمی‌توان قیمت‌ها را در بازار تغییر داد؛ لذا این مطالبه از دولت که قیمت‌ها را با سرکوب و دستور کنترل کند نه تنها کارساز نیست، بلکه در عمل وضع را بدتر کرده و معضلات اقتصادی را تداوم می‌بخشد.

دولت موظف است تورم را کاهش دهد؛ اما برای دست یافتن به این هدف به جای تاکید بر سیاست‌های دستوری بی‌فایده باید سیاستگذاری قاعده‌مندی را در پیش گیرد که ناظر است بر کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، آزاد‌سازی فضای کسب‌وکار برای تولید ثروت بیشتر که به پایه مالیاتی بزرگ‌تر و در نتیجه درآمد بیشتر برای دولت می‌انجامد. البته در کنار این تدابیر باید به اصلاح نظام بانکی و مالی نیز دست یازید. تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره‌های حقیقی منفی که مصداق بارز اقتصاد دستوری است عامل مهمی در ناترازی بانک‌ها و در نتیجه دست‌اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و نهایتا افزایش پایه پولی و تورم است.

باید تاکید کرد که این‌گونه سیاست‌های دستوری است که علت بروز فساد‌های مالی گسترده و اتلاف منابع است. باید برای مردم توضیح داد که معضلات اقتصادی کنونی ریشه در رویکرد دستوری دارد که باید کنار گذاشته شود و جای خود را به سیاستگذاری قاعده‌مند مبتنی بر عقل سلیم و یافته‌های علم اقتصاد دهد.

درست است که توضیح این مسائل برای افکار عمومی که سال‌های درازی است عادت به شنیدن راه‌حل‌های ساده دستوری دارد، کار آسانی نیست؛ اما با توجه به اینکه دستور اغلب با عرف مبتنی بر قواعد ریشه‌دار ناسازگار است، می‌توان امیدوار بود اگر توضیحات به زبان عرف رایج و مورد قبول مردم بیان شود، بتواند به تدریج مقبولیت عام پیدا کند و رفتار مبتنی بر دستور را پس زند.